باختصار: صوّر فتح العلبة، وصوّر الرقم التسلسلي (Serial) وأي عيب، واحتفظ بالفاتورة والعلبة وكل الإكسسوارات، واوصف المشكلة بدقة، وكلّم البايع جوه المدد القانونية. في قانون حماية المستهلك المصري المدد دي هي 14 يوم من الاستلام عشان ترجّع أو تستبدل من غير ما تقول السبب، و30 يوم من الاستلام لو المنتج فيه عيب صناعة أو مش زي المتفق عليه. بعد كده، العطل غالبًا بيمشي في طريق الضمان. التوثيق الكويس مش بيغيّر حقوقك، بس بيسهّل جدًا إن الكل يتفق على اللي حصل.
المدد في القانون المصري
| الحالة | المدة | القانون بيقول إيه |
|---|---|---|
| غيرت رأيك (اشتريت من محل) | 14 يوم من الاستلام | تستبدل أو ترجّع وتاخد فلوسك، من غير ما تقول السبب ومن غير مصاريف، مع استثناءات محددة (المادة 17 من القانون) |
| غيرت رأيك (اشتريت أونلاين أو بالتليفون) | 14 يوم من الاستلام | من حقك تعدل عن الشراء؛ والبايع يرجّع الفلوس بنفس طريقة الدفع خلال سبع أيام من الإرجاع، وإنت بتدفع مصاريف الشحن والإرجاع إلا لو العقد بيقول غير كده (المادة 40) |
| المنتج فيه عيب أو مش زي المتفق عليه | 30 يوم من الاستلام | ترجّعه أو تستبدله وتاخد ثمنه من غير أي تكلفة زيادة؛ والبايع لازم ينفّذ ده خلال أسبوع من طلبك (المادة 21 من القانون، والمادة 16 من اللايحة) |
| العطل ظهر بعد كده | مدة الضمان | إصلاح بضمان الشركة المصنعة أو البايع؛ وللسلع اللي القانون بيعتبرها معمرة، سنتين على الأقل (المادة 22) |
الملخص ده مبني على النص العربي للقانون رقم 181 لسنة 2018 اللي نشره جهاز حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019) زي ما اتنشرت في الجريدة الرسمية. والقانون رقم 20 لسنة 2024، وهو التعديل الوحيد اللي لقيناه بعد كده، غيّر مادة عقوبات ومالمسش أي حق من الحقوق دي. وحق الـ14 يوم مش بيسري على كل حاجة، والقانون بيسمح للجهاز يحدد مدة أقل لبعض السلع. الاستثناءات منها السلع اللي طبيعتها أو خصايصها أو تغليفها بيمنع إرجاعها أو بيخلّي رجوعها لحالتها الأصلية مستحيل، والسلع اللي بتبوظ بسرعة، والسلع اللي حالتها اتغيرت عن وقت البيع بسبب المستهلك، والحاجات المعمولة على مواصفات المشتري، والكتب والجرايد والمجلات والبرامج. وفي البيع عن بعد القانون كمان بيستثني البرامج والتسجيلات والمطبوعات اللي إنت شيلت غلافها، والعيب اللي حصل بسبب طريقة احتفاظك بالمنتج، والحالات اللي يكون فيها العدول متعارض مع طبيعة المنتج أو إساءة لاستخدام الحق.